بذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها ، وإمكان سقي جميعها كذلك ، فلو كانت مختلفة في الارتفاع والانخفاض بحيث لو سقيت أجمع كذلك زاد الماء في المنخفضة عن الحدّ المشروع أُفرد كلّ واحد بالسقي بما هو طريقه ، توصّلاً إلى متابعة النصّ بحسب الإمكان ، ولو كانت كلّها منحدرة لم يقف الماء فيها كذلك سقيت بما يقتضيه العادة ، وسقط اعتبار التقدير الشرعي ، لتعذّره ( 1 ) . واستحسنه في الكفاية ( 2 ) . واحترزنا بالتقييد بالمباح عمّا إذا كان ملكاً لهم ، فإنّه يقسّم بينهم على قدر سهامهم ، إمّا بقسمة نفس الماء ، أو بالمهاياة عليه بلا خلاف فيه أجده . ( الخامسة : ) لا ( يجوز للإنسان أن يحمي المرعى ) إلاّ ( في ملكه خاصّة ) فلا يجوز أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المسالك ( 3 ) وغيره . وهو الحجّة ; مضافاً إلى ما دلّ على شرعيّة الناس في الماء والنار والكلاء ( 4 ) وخصوص منطوق النبويّ ( عليه السلام ) : لا حمى إلاّ لله تعالى ورسوله ( 5 ) ومفهوم النصوص . ومنها الخبران القريبان من الصحيح بابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته : أحدهما : عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقلّ أو أكثر يأتيه الرجل فيقول له : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماً ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس ( 6 ) .

--> ( 1 ) المسالك 12 : 453 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 244 س 26 . ( 3 ) المسالك 12 : 421 . ( 4 ) الوسائل 17 : 331 ، الباب 5 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 . ( 5 ) سنن البيهقي 6 : 146 . ( 6 ) الوسائل 17 : 336 ، الباب 9 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 .